الرئيسية / أخبار جلالة السلطان / أوامر سامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني ابتداء من أول يناير

أوامر سامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني ابتداء من أول يناير

1384197936898107000-730x514

توحيد منافع التقاعد وفقا لنظام موظفي ديوان البلاط السلطاني –
قواعد موحدة تسري على كافة موظفي الخدمة المدنية بصورة تحقق العدالة –
عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتبا أعلى من راتب الجدول الجديد  –
وضع ضوابط واضحة للتوظيف تتسم بمعايير الكفاءة والتناسب مع الوظائف –
ضبط الترقيات والالتزام التام بالكفاءة والجدارة في الأداء كموجبات للترقية –
فريق عمل لمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر –
مراقبة الأسعار والمصارف لمنع الاستغلال وإجراءات قانونية ضد المخالفين  –
العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – فأصدر أوامره السامية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به ابتداءً من الأول من يناير المقبل، مع مراعاة عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتبا أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد.
جدير بالذكر أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة في مخصصات بند الرواتب بموازنة الدولة لتصل إلى نسبة (39) بالمائة الأمر الذي يترتب عليه بعض الانخفاض في مخصصات الانخفاض، إلا أنه من المؤمل أن يدفع هذا التوحيد بعجلة التنمية قدما إلى آثار إيجابية ستنعكس على الاقتصاد العماني ليكون أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات وعلى إنجاز المشاريع.
ويتبع ذلك الأمر السامي وضع ضوابط واضحة للتوظيف على أن تتسم بمعايير الكفاءة والتناسب مع الوظائف، وضبط الترقيات والالتزام التام بالكفاءة والجدارة في الأداء كموجبات للترقية، وستكون العلاوات غير الأساسية من بين البنود التي ستتأثر في حالة انخفاض إيرادات الدولة.
كما قضت الأوامر السامية المطاعة لجلالته – أعزه الله – بتشكيل فريق عمل مفرغ من الجهات المعنية تعهد إليه مهمة مراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات وذلك قصد دراستها دراسة متعمقة من حيث أحقيتها وتبعاتها المالية وذلك لغاية التوصل إلى وضع قواعد وضوابط موحدة تسري على كافة موظفي قطاع الخدمة المدنية بصورة تحقق العدالة.
ولضمان سلامة تطبيق الجدول الموحد للدرجات والرواتب واستبعادًا لأي تصرف قد يسيء إلى عملية التطبيق ويفقدها أحد أهم أهدافها وهو العدالة فقد تم توجيه الوحدات الحكومية بالتوقف عن استحداث أية بدلات طبيعة عمل جديدة أو إقرار أية زيادة في مقدار البدلات الحالية لحين انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات من عمله المكلف به، كذلك الامتناع بشكل مطلق عن ترقية موظفيها ترقية وظيفية أو مالية اعتبارًا من 11 نوفمبر الجاري، وحتى الانتهاء من تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد، مع التأكيد على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة.
وقضت الأوامر السامية لجلالته – أبقاه الله – بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقًا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك.
وتنظيما لواجبات وحقوق العاملين في القطاع المدني بالدولة، فقد أمر جلالته – أيده الله – بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق عليها الجدول الموحد وذلك للوقوف على وجه القصور فيها كما ثبت من التطبيق الواقعي لها وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ستطبق الجدول الموحد على أن تنهي أعمالها وتقدم قانونا جديدا في موعد لا يتجاوز شهر يوليو 2014م.
ومنعا لاستغلال مناسبة إقرار الجدول الموحد للدرجات والرواتب فستقوم الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بمراقبة الأسعار ومنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى مراقبة المصارف تحسبًا لأية زيادة في سقف الاقتراض استغلالا للزيادة المترتبة على الجدول الموحد.

عن ادارة الموقع

المعتصم بالله الغيلاني

شاهد أيضاً

جلالته يهنئ ملك بلجيكا

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظـم ـ حفظه الله …

Translate »